لا شك أن لمنطقة الشرق الأوسط دوراً حاسماً في عملية التحول العالمي نحو الحفاظ على المناخ. وبينما تسعى المنطقة لتحقيق صفرية الانبعاثات، تظهر حاجة مُلحة لطرح سؤالين مهمين: كيف يمكن مشاركة فوائد هذا التحول الكبير نحو صفرية الانبعاثات في جميع أرجاء المنطقة؟ وكيف يمكن تسريع حدوث تحول عادل ومنصف مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب؟ يكتسب السؤالان السابقان أهمية أكبر إذا عدنا بالذاكرة قليلاً إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث ينبغي الانتقال من التركيز على "ماذا نفعل" إلى "مَن الذي سيفعل". وتعتبر جهات التمويل من بين الأطراف الفاعلة المعقود عليها الآمال في هذه المسألة المعقَّدة، لا سيما القطاع المالي. فمن المعلوم أن المؤسسات المالية تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق صفرية الانبعاثات، ما يعود بالفائدة على الجميع، لذلك من المهم التأكيد على إحداث تحول سريع وعادل.

لم يعد يخفى على أحد أهمية خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، لكن القطاع المالي في الشرق الأوسط ليس في وضع الاستعداد المثالي لأداء دوره الحاسم المنتظر منه. فلا تزال العديد من المؤسسات المالية في المنطقة تضع معظم تركيزها على إزالة الكربون بأي ثمن، دون أن تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي الأوسع لهذا التحول. فلا يزال خطر ترك المجتمعات الأقل حظاً خلف الركب يشكل تحدياً، ويزيد أحياناً من تفاقم التحيزات وعدم المساواة.