يتناول هذا التقرير مفهوم "الصحة في جميع السياسات" (HIAP) وقدرته على تشكيل مجموعة من الأطراف الحكومية المعنية لتعزيز الصحة العامة والمساواة ضمن النظام الصحي في مواجهة التحديات المتزايدة على المدى الطويل مثل الأمراض غير المُعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وتغير المناخ. ومن الواضح أن معالجة هذه التحديات لا يمكن أن يتحملها القطاع الصحي بمفرده، إذ يجب مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة متنوعة من الأطراف الحكومية المعنية الذين يؤثرون على الجوانب الصحية في الدولة، بما في ذلك القطاعات المتنوعة مثل التعليم والغذاء والتخطيط الحضري، والعديد من القطاعات الأخرى، إلا أن  العديد من منهجيات صنع السياسات في الوقت الحالي تضع عقبات سياسية واقتصادية أمام تحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة.

ويدرس هذا التقرير الطرق التي يمكن للقطاعات المختلفة من خلالها تنفيذ مفهوم "الصحة في جميع السياسات" للاستفادة من الفوائد المتعددة لعملية وضع السياسات الصحية من خلال الاعتماد على أمثلة من فنلندا وأستراليا والسعودية، والتعرف على مدى حاجة تبني الأطراف المعنية غير الحكومية لمفهوم "الصحة في جميع السياسات" في المستقبل ليصبح ركيزة في منظومة الدولة بأكملها.