تواجه الحكومات في أنحاء العالم اليوم ضغوطاً متنامية لرفع إنتاجية مؤسسات القطاع العام. فمن جهة، يشير ارتفاع معدلات العجز المالي وانخفاض مستويات الثقة في الحكومة إلى أن الحكومات يجب أن تنسحب من المجالات التي اعتادت على تقديم الخدمات فيها أو أن تقلل إنفاقها عليها. ولكن من جهة أخرى يتوقع المواطنون من الحكومات أن تتولى مسؤوليات أكبر، بما في ذلك توسيع منافع الرعاية الصحية، وتعزيز النمو الصناعي، وحماية البيئة.

تبرز هذه الضغوط بوضوح في الشرق الأوسط، حيث يمثل الإنفاق الحكومي ما بين % 22 و% 54 من الناتج المحلي الإجمالي. 1 وعلاوة على ما سبق، أسهمت إيرادات النفط الآخذة بالتراجع مؤخراً في توسيع الفجوة بين توقعات المواطنين المتنامية والموارد المالية المتاحة لتلبية هذه التوقعات.

يتبيّن من خلال التحليل بأن لدى الحكومات فرصة هائلة لتعزيز إنتاجية مؤسسات القطاع العام في المنطقة من خلال تحسين الأدوات والعمليات، ورفع سوية مهارات القوى العاملة، واتّباع طرق أكفأ في العمل. حللنا ثماني دول في الشرق الأوسط (الإمارات، وباكستان، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر)، وتوصّلنا إلى أن الرافعات التقليدية للإنتاجية، مثل رفع سوية المهارات وتطبيق خدمة مشتريات مركزية، يمكن أن تحقق مكاسب في الإنتاجية تبلغ ما بين % 7 و% 13 . إضافة إلى ذلك، فإن أحدث ما توصّل إليه العلم من تكنولوجيا مثل برامج تحليل البيانات الضخمة والرقمنة يمكن أن تعززا الإنتاجية بمقدار قد يصل حتى % 33 . وعلاوة على ذلك كله، يمكن للبرامج الهيكلية واسعة النطاق التي يُفترض بها أن تصل إلى مرحلة النضوج خلال العقد المقبل، أن تسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية الحكومية ما بين % 32 و% 49.