تواجه الحكومات في الأسواق الناشئة عجزاً كبيراً في موازناتها العامة، ممّا يضعها تحت ضغط متصاعد لنقل تركيزها من دعم الشركات لضمان استمرارها على المدى القصير، إلى مساعدتها على تحسين أوضاعها على المدى الطويل وتحقيق النجاح المستدام في ظل الظروف الاقتصادية السائدة بعد الجائحة، وفي محاولة منها لتحقيق هذا التحوط المالي تجاه المستقبل، تعمل الحكومات بصورة متزايدة على دراسة إمكانات مؤسسات التمويل التنموي واستشراف قدرتها على تمويل القطاعات المتعثّرة، والاستثمار في البنى التحتية الحيوية، ومساعدة دولها على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

لكن وبالنظر إلى نموذجها المالي المصمم على أساس زيادة العائدات وتوسيع الأهداف التنموية الأوسع، يجب أن تكون مؤسسات التمويل التنموي، من الناحية النظرية على الأقل، قادرةً على قبول المزيد من المخاطر بما يتجاوز البنوك التجارية التقليدية، وعليها دعم الشركات والمشاريع التي عادة ما تتفاداها تلك البنوك، لاسيما في أسواق اليوم بعائداتها المنخفضة وأدائها المتراجع.

نسلط الضوء في هذا التقرير على الأسباب المقنعة التي تدفع الحكومات إلى استخدام مؤسسات التمويل التنموي الوطنية والإقليمية لتقديم برامج ضخ السيولة اللازمة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي بصورة مباشرة. ونرسم كذلك خارطة طريق مكونة من سبعة نقاط لمساعدة صنّاع السياسة والقادة في مؤسسات التمويل التنموي على الاستعداد للمستقبل قصير ومتوسط وطويل الأجل إّبان خروج الاقتصادات العالمية من ظلال الجائحة القاتمة، وتحقيقها أول دفعة مؤقتة نحو الواقع الاقتصادي الجديد ما بعد الحائجة.