بحثت جلسة " فرص تطوير الخدمات الاجتماعية في العالم العربي" التحديات التي يواجهها العالم العربي في مجال التنمية الاجتماعية، حيث قال معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوسف العثيمين أن البطالة تأتي في صدارة التحديات والمشاكل التي تمس مجتمعات المنطقة إلى جانب المخدرات والطلاق واليتم والعنف الأسري. في حين أشارت معالي الدكتورة فاطمة البلوشي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين إلى التحدي المرتبط بالحاجة إلى ضرورة تنمية الفئات المهمشة حتى لا تظل بحاجة إلى حماية الحكومة طوال الوقت.

أما معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ريم أبو حسان فقد أشارت إلى أن مخصصات وزارات التنمية الاجتماعية في معظم الدول متواضعة وليست على المستوي المطلوب لتحقيق الأمن الاجتماعي، وذلك على الرغم من أنه يتم تصنيف هذه الوزارات ضمن الوزارات السيادية لأنها معنية بالأمن الانساني.

وقالت معالي مريم الرومي، وزير الشئون الاجتماعية بالإمارات العربية المتحدة أن الإمارات حرصت منذ البداية على جعل التنمية الاجتماعية ضمن صدارة أولوياتها، لأنها مرتبطة بشكل وثيق بثقة الناس بحكومتهم وهي تجسد مستوى رضاهم وسعادتهم.
وخلال الجلسة قال معالي يوسف العثيمين خلال الجلسة أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي يمثل أمرا شديد الحيوية في ظل هذا الوقت الذي يعيش فيه العالم ظروفا متلاطمة تعصف بالجميع وتؤثر في كافة مناحي حياتهم بما في ذلك مصدر أرزاقهم، الأمر الذي يتطلب من دول العالم العربي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يسعد المواطن كما هو في شعار هذه القمة والذي أراه شعارا غير مسبوق في تقدمه. مشيراً إلى أن "دولة الامارات اهتمت بالتنمية الاجتماعية وباتت تجسد نموذجاً لدولة الرفاه وذلك على النحو الذي تكفل بحمايتها من التقلبات التي عصفت بدول أخري محيطة"
وقال معاليه الشئ الملفت في هذه القمة هو عدم إغفالها للبعد الاجتماعي كما هو معتاد في القمم المماثلة الأخري، فدوما ما نري في تلك القمم تركيزا على البعد الاقتصادي بينما يتواري البعد الاجتماعي أو يظهر على استحياء. ومن أبرز الإجراءات التي يمكن القيام بها في هذا المجال مواصلة الاستثمار الأمثل في التقنية الحديثة، فالحكومة الالكترونية مطلب ملح، ويجب ايضا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي لتحسين جودة الخدمات المقدمة. مشيرا إلى أن السعودية لها تجربة في جباية الزكاة عبر صندوق خاص لتوزيعها ولعل الدول العربية تستفيد من تلك التجربة. كما دعا العثيمين ايضا إلى الاستفادة من طاقات الشباب بإعتبارهم يمثلون الشريحة الكبري في مجتمعنا
وبدورها قالت معالي د فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية بالبحرين أن التنمية الاجتماعية لها دور كبير، لكن تقديم هذه الخدمات لا يقتصر على الوزارة وحدها فهي جزء من منظومة خدمات اجتماعية تقدمها الحكومة تشمل وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل
وأضافت "نحن نقدم الخدمات من خلال محورين: الحماية والرعاية للفئات المهمشة وفي حين يتعين أن نحمي هذه الفئات يتعين العمل في الوقت نفسه على عدم بقائها تحت حماية الحكومة طوال الوقت حيث يتعين العمل على تنميتها.

وأشارت إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن دول عربية أخرى ، في كونها حققت خطوات كبيرة في الأهداف الإنمائية للألفية بينما لم تتمكن بقية الدول العربية من تحقيق ذلك. ففي البحرين ٩٩٪ من الشعب يقرأ ويكتب بينما الوضع مختلف في دول أخري، لذلك لا نستطيع أن نضع كل الدول العربية في سلة واحدة.

أما معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإمارات العربية المتحدة فقالت أن الدولة حرصت منذ البداية على جعل التنمية الاجتماعية ضمن صدارة أولوياتها. وإذا نظرنا لميزانية الحكومة فسنجد أن ٥١٪ منها موجهة للجوانب المرتبطة بشكل وثيق بالتنمية الاجتماعي، مثل التعليم والرعاية الصحية. فهذان القطاعات يحظيان بأولوية خاصة من القيادة.

وأضافت بقولها: تحرص الإمارات العربية المتحدة على اعتماد أرفع مستويات الجودة كمبدأ أساسي في خدماتها كلها. وتعمل الحكومة على مزج دورها في مجالي الرعاية والتنمية حيث أنها تعمل على رعاية الفئات المحتاجة وتنتقل بها تدريجيا للاندماج في المجتمع.
وأضافت معالي مريم الرومي بقولها: تحظى التنمية الاجتماعية بأولوية كبيرة وقد حرصت الدولة على أن تقدم مثل هذه الخدمات بمستويات عالية من الجودة، لأنها مرتبطة بشكل وثيق بثقة الناس بحكومتهم وهي تجسد مستوى رضاهم وسعادتهم.

ورداً على سؤال حول الاستفادة من تجارب الدول الإسكندنافية في مجال التنمية الاجتماعية، قال د يوسف العثيمين، أن الدول الإسكندنافية هي المثل الأعلى في تقديم الخدمات الاجتماعية لكافة الشرائح، مضيفاً أن الوصول لهذا المستوي يتطلب ثلاث أمور وهي التمويل والجزء التنظيمي والأسرة. وقال أن الأسرة يجب ألا تتخلي عن دورها في رعاية المحتاجين وأن الصلة التفاعلية بين مؤسسات الخدمات الاجتماعية والأسرة يجب أن تستمر. قال العثيمين أن الكثير يتخلون عن أبنائهم المعوقين أو كبار السن لصالح وجودهم في هذه المؤسسات لذلك يصبح هناك خلل في التواصل بين الخدمات.

أما معالي د فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية بالبحرين، فقالت أن الدول الإسكندنافية تعطينا نماذج نتعلم منها. فالدول العربية تقدم دعم للمواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة مثل مليارات الدولارات التي تقدم في موازنات الدول كدعم للمنتجات البترولية والطاقة. واذا كانت الكهرباء بثمن زهيد يصبح المواطن استهلاكي لأننا كحكومات عربية أرسينا ثقافة أن المواطن لا يعرف كم من المال يدفع في هذه الخدمات. لذلك هناك اتجاه لخفض الدعم واعطاء الخدمات بشكل مباشر نقداً للمواطنين.

وأضافت أن الجزء الهام هو إشراك المجتمع في عمل الحكومة. بدأنا برنامج الشراكة الاجتماعية منذ ٢٠٠٦، مثل دار للمعنفات التي تديرها جمعية أهلية وتموله الحكومة وهناك مجلس إدارة مشترك. وبذلك قلصت الفجوة وثبتت الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتعليقاً على نفس النقطة، قالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإمارات العربية المتحدة أنه عند تقديم برنامج جديد، تقوم الوزارة باستقطاب الممارسات الناجحة في العالم من خلال الانترنت وزيارات ميدانية. وقالت أن دولة الإمارات لديها العديد من البرامج من الدول الإسكندنافية بسبب شمولية هذه الخدمات وتركيزها على المحتاجين. وتبقي من وجهة نظرها الجودة في تقنيين الخدمة على المجتمع المحلي. وتصر الإمارات على أن يبقي المسن تحت مضلة الأسرة فقامت الوزارة بعمل حافلة متنقلة بها فريق طبي تقوم بزيارة المسنين في منازلهم
وأضافت تواجه الإمارات مشكلة تتمثل في أن المواطنين يرون أن المساعدة الاجتماعية حق مكتسب لايجب النقاش فيه. غير أن الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين وتدريبهم وإيجاد وظائف لهم قبل أن تقطع عنهم الإعانة، لكن يبقي جانب سلبي يتمثل في أن البعض يرفض الوظيفة. وقد تقدمت الوزارة بمشروع لمجلس الوزراء لتخفيض المساعدات عن الشخص الذي يرفض فرصة العمل لكن الدولة ارتأت أن تؤجل تطبيق هذا المشروع.