English

جلسة رئيسية: تحليل لأحدث التجارب العالمية الواقعية

11 فبراير 2014


شارك المقالة
Facebook
Twitter
LinkedIn

شهدت القمة الحكومية في يومها الثاني جلسة رئيسية حول الحكومات المبدعة من خلال تحليل عميق لأحدث التجارب العالمية الواقعية، وقد تحدث في الجلسة معالي فرانسيس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء في المملكة المتحدة حول أهم التحديات التي تواجه الحكومات للوصول إلى مجتمعات أكثر سعادة ورفاهية عبر تقديم خدمات عالية المستوى تواكب التكنولوجيا المتطورة التي باتت سريعة التغيير على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار ، استعرض مود التجربة البريطانية في تطبيق واعتماد الحكومات المبدعة من أجل تقديم خدمات عالية المستوى، كما سلط الضوء على مواجهة التحديات التي تطال الحكومات وتحقيق التوازن بين الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي وطرائق توظيفه لما فيه رفاهية وسعادة المواطنين.

وأشار مود إلى أن جميع الحكومات تواجه العديد من التحديات محددا خمسة مبادئ ينبغي اتباعها من أجل حكومات أكثر فاعلية وتشمل:

1- الانفتاح: عبر استخدام الشفافية والبيانات المتاحة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الحاجة إلى اعتماد برامج التقشف، وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل البيروقراطيين والسياسيين، كما يتيح لدافعي الضرائب بالإطلاع على برامج الحكومة وكيفية إنفاق أموالهم. 
وأكد مود أن هذا المبدأ يحتاج إلى كثير من الجهود من قبل السياسيين عبر اتباع مبادئ الإفصاح والشفافية مشددا على ضرورة أن تكون الحكومات أكثر انفتاحا عند التحدث عن مشكلاتها. 

2- المراقبة المحكمة: أوضح مود أن هذا المبدأ يستخدم فيما يتعلق بعقود الشراء وإدارة المعلومات والاشراف الكامل على كافة المشروعات بطريقة شفافة تسمح بخفض الكلفة.

وأضاف أنه عندما تم تشكيل الحكومة البريطانية في عام 2010 كان 25% من إنقاق الحكومة يتم اقتراضه ويتم انفاقه على عقود باهضة الثمن مما أدى إلى تراكم الدين.

وأوضح أن الحكومة البريطانية الحالية قامت بإدخال العديد من التدابير المركزية لفرض المزيد من المراقبة المحكمة وتحسين العقود. كما قامت الحكومة أيضا باعتماد حلول عاجلة مشتركة لتحسين آدائها في تقديم خدمات فعالة ملموسة للمواطنين وبأقل كلفة.

3- المرونة: قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني إنه يتعين على الحكومات أن تبتكر طرقاً مختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مرنة من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإحداث التوازن وبالتالي لم يعد القطاع الخاص يحتكر بعض الخدمات.

4- المجال الرقمي: أعتبر مود أن التقدم التكنولوجي يمكن تحققه من خلال إطلاق الخدمات عبر الإنترنت مما يجعلها أسرع وأكثر شفافية وتركز على احتياجات المواطنين. وأوضح مود أنه مع مرور الوقت تحتاج هذه العمليات إلى تطوير دائم ومستمر مما ينعكس على الحكومات بإدخار الكثير من الأموال.

5- الابتكار والتجديد: أوضح مود أنه عندما يحظى الموظف الحكومي بتدريب جيد فذلك ينعكس عليه في تطوير مهاراته والابتكار من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأهاب مود بالحكومات بأن تعطى الفرصة للموظفين الحكوميين بإتخاذ تلك المبادرة في تنمية مهاراتهم وتوظيف ثقافتهم الابتكارية في إسعاد المواطنين.

كما دعا مود المؤسسات بأن تلحق بركاب هذا التغير الهائل حيث أن النجاح لا يقاس بعدد الموظفين ولا ساعات العمل ولكن بما تم انجازه من أجل تحقيق رفاهية وسعادة المواطنين.