أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً معرفياً جديداً بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان" يركز على ضرورة تضمين الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط تقاريرها قدراً أكبر من المعلومات المتعلقة بتأثير أعمالها على الطبيعة.

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً معرفياً جديداً بعنوان "تعزيز رأس المال الطبيعي: أولوية ملحة أمام الشرق الأوسط" بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الإدارية، يركز على ضرورة تضمين الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط تقاريرها قدراً أكبر من المعلومات المتعلقة بتأثير أعمالها على الطبيعة، ومدى اعتمادها عليها.

وتناول التقرير منهجية عمل الفريق المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، بوصفه إطار عمل يُساعد الشركات في المنطقة على تقييم التحديات والفرص ذات الصلة بالطبيعة، والإبلاغ عنها، والعمل بناءً عليها.

وأشار التقرير إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط يعتمد على البيئة بدرجة عالية أو متوسطة، الأمر الذي يُفاقم من انعكاسات التدهور البيئي والطبيعي بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للقطاعات الرئيسية التي تعتمد على الطبيعة، مثل الزراعة ومزارع الأسماك والسياحة وتحلية مياه البحر.

وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الأهداف وتعزيز المسؤولية المشتركة لإيجاد حلول سريعة للتحديات المتعلقة بالطبيعة، بالتركيز على التغير المناخي والتصدي لها.

وقال إن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تشكل المنصة المعرفية الأفضل لدراسة التحديات وعرض الحلول، كونها تجمع قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والخبراء في مختلف القطاعات، لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات الملحة التي تواجه العالم، وتبادل المعرفة والخبرات، وإيجاد حول مبتكرة ومستدامة، وتصميم تكنولوجيا جديدة لحماية الطبيعة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

من جهته، قال جوني أيوب الشريك في "أوليفر وايمان" والمشرف الإقليمي على مشاريع الشركة في مجال المناخ والاستدامة، وأحد معدي التقرير: "يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتكبّد خسائر فادحة في حال لم تعالج المخاطر المتعلقة بالطبيعة بشكل عاجل، بينما سيتسنى لها تحقيق الكثير من الفوائد إن تحركت في هذا الصدد، حيث يُعزز ذلك من فرص التمويل المستدام، وبالتالي سيوفر رأس المال الضروري للمشاريع التحويلية الطموحة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف أيوب: "يستطيع القطاع الخاص في الشرق الأوسط، في حال استرشد بالمبادئ التي وضعها فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، أن يقوم بدور محوري بكل تأكيد في معالجة الخسائر المتعلقة بالطبيعة".

وتُواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات البيئية الخاصة بها، مثل شُح الموارد المائية والتصحر، ما دفعها إلى وضع حزمة من السياسات واللوائح والأدوات البيئية الهادفة إلى حماية رأس مالها الطبيعي والبيئي. وتشمل هذه التدابير مساعي دولة الإمارات لحماية غابات القرم (المانغروف)، ونجاحها في مضاعفة أعداد أشجار القرم في الدولة على مدى الثلاثين عاماً الماضية (في وقت خسر فيه العالم ما يصل إلى 22% من هذه الأشجار)، فيما تقود المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر واستعادتها.

وكشف التقرير أنّ إسهامات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في معالجة الخسائر المتعلقة بالطبيعة، قليلة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، فإنّ اعتماد الأطر والعوامل الداعمة المناسبة قد يُعزز دور القطاع الخاص بشكل ملموس، كما اتضح من جهوده في معالجة تحديات التغير المناخي.

ويقوم فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، الذي تأسس عام 2021، بتطوير إطار عمل مماثل لإدارة المخاطر والإفصاح عنها، تم إطلاق النسخة التجريبية منه خلال نوفمبر الماضي، لإرشاد المؤسسات إلى الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالطبيعة والتصرف حيالها، ويستند الإطار إلى عملية متكاملة تشمل أربع مراحل، هي: تشجيع الشركات على تحديد مجالات تفاعلها مع الطبيعة، وتقييم أوجه اعتمادها على الطبيعة، والآثار المترتبة عليها، ومن ثم قياس المخاطر والفرص، والاستعداد للتصدي للمخاطر المتعلقة بالطبيعة، واستثمار ما لديها من الفرص.

ويتناول التقرير أهم الدروس المستفادة من تجربة مجموعة "فيرست راند" لتنفيذ الإطار في جنوب أفريقيا. التي تؤكد ضرورة إظهار فرق القيادة التنفيذية لدعم واضح للمخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة؛ ودعم النهج المتبع إزاء الطبيعة بالخبرات والتحليلات المستقاة من معالجة المخاطر المناخية؛ وتطوير تقييم شامل متعلق بالطبيعة؛ ودراسة مجموعة إضافية من الأدوات خارج نطاق الإفصاح.