على الدول تبني اتفاق باريس للمناخ و"الخيار الثالث" لإنقاذ التنمية
في حديثه خلال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2017، اقترح البروفيسور جوزيف ستيجلز الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية والأستاذ في جامعة كولومبيا فرض الضرائب على الدول التي تفشل في الالتزام باتفاق باريس للمناخ والقضاء على عدم المساواة.
كما تابع قائلا: على المجتمع الدولي الوصول للمرحلة التي يفرض فيها ضرائباً دولية على أي دولة لا تتقيد بدورها في تغير المناخ. كما يجب فرض العقوبات إذا ما قامت الدول بتجاهل اتفاقية باريس، وإلا استمر التنافس غير العادل.
ومن خلال حواره، حث ستيجلز العالم على معالجة عدم المساواة.
وتابع ستيجلز حديثه قائلا: لقد فقدت نظرية "اقتصاد التقطير" مصداقيتها، ولم تتم برهنتها على الإطلاق فلو تم ذلك لكنا جميعا بوضع جيد، فعلى النقيض، يشير البعض إلى أنها تؤدي إلى تحسين أوضاع الطبقة الغنية فقط.
واستكمل حديثه قائلًا: يلوم الرئيس دونالد ترامب العولمة على ذلك رغم أنه لمن المقلق رفضه تعيين أي خبير في الاقتصاد ضمن مجلس الوزارء لديه.
كما قال البروفيسور ستيجلز:يتزايد الإجماع على أن العولمة لربما لعبت دوراً في الثمانينات والتسعينات، إلا أن ذلك لا يفسرما جرى في العقدين الأخيرين.
وصرح البروفيسور ستيجليز: من الأفضل أن نقوم بتغيير القوانين التي تحكم لعبة الاقتصاد بالاستناد إلى النتائج الحالية لهذه القوانين التي أدت إلى المزيد من عدم المساواة والتدني الشديد في إجمالي الناتج المحلي، حيث أنه ليس من الممكن الاستثمار لمدة طويلة في رأس المال والبشر إذا كنت تصب جل تركيزك على الأرباح قصيرة الأمد، الأمر الذي أبطئ النمو.
ساد العالم سوق معدوم القيود في الفترة ما بين عامي 1990 وحتى 2008، بما في ذلك الضعف في فرض قوانين المنافسة، وارتفاع في الأسعار تسبب في تدني معاييرالمعيشة، بالإضافة إلى ضعف القدرة على التفاوض لدى العاملين مما أدى إلى انخفاض الحد الأدنى للأجور. كما أدى انعدام قوانين حوكمة الشركات إلى تدفق الأرباح خارج هذا السوق بدلًا من إعادة الاستثمار فيها.
ووفقاً لستيجلز، فإن هذا النموذج قد تبدد.
اختتم ستيجليز حديثه قائلًا: نحن بحاجة للمزيد من التوزيع المتساوي في السوق، وإتاحة الخدمات الصحية والتعليمية للجميع، وعكس مسار السوق معدوم القيود، حيث أننا لدينا العناصر اللازمة، وأنا متفائل بأن كل بلد سوف يتمكن من تجربة وإيجاد "خياره الثالث".