• بالإضافة إلى تحول المدينة إلى العالم الرقمي، يتضمن تعريف دبي كمدينة ذكية أنها توفر أعلى مستوى سعادة للعيش والعمل فيها والحفاظ على نوعية عالية من الحياة
• من المحتمل أن تؤثر تجربة "دبي الذكية" على عمليات التحول المماثلة الجارية في 122 مدينة في العالم العربي والتي تستهدف 223 مليون فرداً 
• يتجاوز انتشار الإنترنت في دولة الإمارات نسبة 90% في حيث يقترب انتشار مشتركي الهاتف النقال من 117% في دولة الإمارات و260% في دبي
• ما يقرب من 70% من السكان نشطون على وسائل الإعلام الاجتماعية في جميع مناحي الحياة حيث يوجد في دبي وحدها 3.5 مليون مستخدم

دبي: في ظل مساعي دبي لأن تصبح "أذكى مدينة في العالم" بحلول العام 2017، أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مبادرة "دبي الذكية"، تقرير بعنوان "مدينة ذكية من أجل الصالح العام: التحول الرقمي من خلال الحوكمة المرنة – حالة دبي الذكية". ويشرح التقرير التطور الحاصل في المدينة وما ينتظرها من تطورات في المستقبل. وتم إطلاق التقرير خلال الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات.

تقوم الدراسة بتحليل تحديات السياسة والعوامل المساعدة والأحداث الهامة ومسار التطوير خلال المرحلة الأولى من مبادرة "دبي الذكية". كما تستكشف ما تحتاجه المدينة لضمان بقائها على قائمة المدن "الأذكى" في العالم للعيش والعمل، والعمل في الوقت ذاته على رفع مستوى نوعية الحياة لسكانها وضمان سعادتهم.

ويتناول التقرير تحليلاً للعوامل المساعدة والتحديات التي تواجهها دبي في مسيرة التحول الرقمي، وقد جاء فيه: "في بداية عام 2016، كان مشروع المدينة الذكية في دبي، والذي بدأ منذ ثلاث سنوات تقريباً، قد حقق مجموعة متكاملة من البنى التحتية القانونية والهياكل التنظيمية المعمول بها لدعمها في ما تبقى من رحلتها الصعبة."

وقد سهلت إجراءات الحوكمة الرقمية المتقدمة التي انتهجتها المدينة في تسهيل عملية تحول دبي على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية إلى جانب ارتفاع مستويات قبول التكنولوجيا في الحياة اليومية في كافة أنحاء الإمارات. كما يسلط التقرير الضوء على بعض الأرقام البارزة التي أنجزتها الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي:

• تحتل الدولة المرتبة 32 في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة والمرتبة 23 في مؤشر الجاهزية الشبكية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي
• يتجاوز انتشار الإنترنت في دولة الإمارات نسبة 90% في حين يقرب انتشار مشتركي الهاتف النقال من 117%
• إن ما يقرب من 70% من السكان نشطون على وسائل الإعلام الاجتماعية في جميع مناحي الحياة
• وصلت نسبة انتشار الإنترنت عبر الهاتف النقال في دبي إلى 260% حيث يبلغ عدد المستخدمين النشطين لوسائل الإعلام الاجتماعية في المدينة 3.4 مليون مستخدم 

ويضيف التقرير: "من خلال البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتشجيع الحكومة على اعتماد النهج الرقمي، فقد تبنى المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة نمط الحياة الرقمي إلى حد كبير".

وعن التقرير المذكور، قال فادي سالم الباحث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومؤلف التقرير: "لقد بدأت بالفعل حصول تغيرات في آلية إنتاج الصالح العام في المدينة من خلال مسيرة مشروع "دبي الذكية". فبالإضافة إلى تحسين جودة الحكومة ونوعية الحياة من خلال التحول الرقمي، ساعدت جهود "دبي الذكية" حتى الآن على تحقيق تحولات ثقافية على مستوى المدينة عموماً. فقد تحولت طريقة التفكير في الحكومة من ثقافة "إدارتي" إلى "مدينتي" عبر توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات. كما ساعد التركيز على إسعاد الناس على تحويل وجهات النظر الحكومية حول قاطني المدينة من "متعاملين" إلى "أشخاص" يجب أن تعمل الهيئات الحكومية على ضمان سعادتهم."

كما يشير التقرير إلى أن القضايا الناجمة عن التعاون، والمخاوف العامة بشأن الخصوصية والأمن، والحاجة الملحة إلى المهارات والقدرات هي من بين التحديات الرئيسية التي ظهرت في المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.

وقالت الدكتورة عائشة بن بشر، المديرة العامة لمكتب دبي الذكية: "في الوقت الذي تملؤنا الثقة بأننا نسير نحو تحقيق هدفنا، من خلال تعزيز التعاون المتبادل بين مختلف هيئات الحكومة والشراكة الراسخة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن التحدي الماثل أمامنا هو في البقاء في طليعة الابتكار والتطور. وسيتطلب ذلك من دبي إعادة تجديد نفسها باستمرار من خلال مواءمة نظم الحوكمة مع احتياجات الجمهور في عصر يتم فيه تحديد كل جانب من جوانب حياتنا من خلال المشهد الرقمي. نأمل أن تمثل تجربتنا عاملاً مؤثراً على عمليات التحويل الرقمي المماثلة بهدف تحسين نوعية الحياة في مختلف أنحاء المنطقة".

وعن القرير، علق سعادة الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قائلاً: "تتناول هذه الدراسة موضوع السياسات العامة وهي تتضمن تفاصيل عن مسيرة الإنجازات المحققة حتى الآن، إضافة أنها تبيّن التدابير اللاحقة التي يتوجب على دبي اتخاذها لترتقي إلى مرتبة "المدينة الأذكى" بحلول عام 2017. سوف يبقى كل من الحوكمة المرنة والتعاون عاملين حاسمين للتقدم في المراحل التالية من عملية التحول الرقمي في دبي."

علاوة على ذلك، يبيّن التقرير الأثر المحتمل "لدبي الذكية" على المدينة والمنطقة ككلّ. فعند تحقق ذلك بشكل كامل، من المتوقع لها "تحسين حياة نحو 25 مليون شخص يعيشون في المدينة أو يتفاعلون معها كل عام. كما تتوقع المدينة استقبال 50 مليون زائر بحلول عام 2020 إذ تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020. وتشكل هذه زيادة ضخمة بنسبة تفوق 240% من الزوار في غضون الأربع سنوات القادمة". ووفقاً للدراسة، يمكن من خلال نشر تجارب دبي في مجال التحول إلى "مدينة ذكية" على مستوى إقليمي أوسع، إجراء تغييرات تدريجية في مختلف أنحاء المنطقة التي تتضمن 122 مدينة يعيش فيها 223 مليون شخص.  

كما تشير التقديرات إلى أن قيمة تطبيقات إنترنت الأشياء ستسهم وحدها بنحو 1.17 مليار دولار للقطاع العام بحلول عام 2019. ووفقاً لدراسة قامت بها شركة سيسكو. أما بالنسبة للقطاع الخاص في دبي، فإن القيمة التقديرية لإنترنت الأشياء تبلغ نحو 3.7 مليار دولار بحلول عام 2019. ومن المحتمل لهذه الأرقام أن يكون لها تأثير واسع على الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

كما نوه التقرير بتقاليد مدينة دبي بالتسامح واستيعاب الجميع، حيث جاء فيه: "في الوقت الراهن، تعيش وتعمل أكثر من 180 جنسية في دبي، حيث الأغلبية الساحقة من السكان هم من الوافدين، ما يجعل من دبي مدينة متعددة الثقافات بامتياز. وقد تجسدت فلسفة المساواة والاستيعاب هذه في معايير "دبي الذكية" وثقافتها من أعلى الهرم".

واليوم وبعد مضيّ ما يقارب ثلاث سنوات منذ انطلاق الخطوة الأولى من رحلة دبي نحو بناء المدينة الذكية، يتولى مكتب دبي الذكية الذي تم تأسيسه مؤخراً، زمام القيادة نحو بناء المدينة "الأذكى" في العالم. وتضمنت الخطة الاستراتيجية ستة أبعاد هي: الاقتصاد، والحوكمة، والبيئة، والعيش، والتنقل، والناس. ويأتي قبل كل ذلك مهمتها الرئيسية المتمثلة في تحقيق نموذج للتنمية المستدامة من شأنه خلق قيمة عامة.

نبذة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية رائدة تأسست عام 2005 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف التركيز على السياسات والإدارة العامة. أرست كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أسساً للتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات العالمية وتسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لترسيخ الإدارة الرشيدة من خلال تعزيز قدرات المنطقة في مجال السياسات العامة الفاعلة. ولتحقيق هذا الهدف فإنها تتعاون مع مؤسسات إقليمية وعالمية في إجراء البحوث وتنظيم برامج التدريب. كما تقيم الكلية العديد من المنتديات والمؤتمرات العالمية حول السياسات العامة لتسهيل تبادل الأفكار وحفز النقاشات الجادة حول السياسات الحكومية في العالم العربي.