قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مبادلة للتنمية، إن المحفظة الاستثمارية لشركة مبادلة للتنمية تتجاوز قيمتها 206 مليارات درهم، مع توفيرها أكثر من 15 ألف فرصة عمل في الدولة. وأوضح أن المحفظة تركز على تنويع استثماراتها في الأسواق الخارجية من خلال التوجه نحو أسواق غير تقليدية مثل الصين، روسيا، جنوب شرق آسيا، أميركا اللاتينية وإفريقيا، لما تملكه هذه الأسواق من فرص ومقومات هائلة.

واستعرض المبارك خلال خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "رؤية لا حدود لها" وأدارها جون دفتريوس من محطة الـ"سي إن إن"، عدداً من النماذج الناجحة لمشاريع وأنشطة مبادلة للتنمية في مختلف القطاعات والدور المهم للكوادر المواطنة المؤهلة في تحقيق هذه النجاحات. وأكد أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها "مبادلة" لعبت دوراً جوهرياً في سعيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تطوير جيل جديد من الكوادر الوطنية كقادة أعمال وبناء مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات، تحقيقاً للتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية استراتيجية الشراكات التي تنتهجها مبادلة كجزء أساسي في عملها بهدف تطوير صناعات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وقال خلدون المبارك في بداية الجلسة إنه لولا الرؤية الثاقبة لمؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لما وصلت الإمارات إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها اليوم. وتطرق إلى الخطة الاستراتيجية 2030 لإمارة أبوظبي، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن اختيار عنوان الجلسة "رؤية بلا حدود" يمثل التعبير الأمثل لهذه الخطة، التي تم تطويرها بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تحظى بالمتابعة اليومية لسمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى انتقال إمارة أبوظبي إلى مصاف المدن والعواصم العالمية المتقدمة، التي تتمتع بمواصفات ومعايير عالمية.

وأشار إلى أن شركة مبادلة قد تأسست في عام 2002 تماشياً مع أولويات هذه الخطة، وتم تطوير محفظة استثمارية تفوق قيمتها 206 مليارات درهم توفر حوالي 15 ألف وظيفة في الإمارات، والتي باتت تحظى بأعلى تصنيف ائتماني في المنطقة، وكذلك أعلى مستوى للشفافية ضمن فئة الصناديق السيادية والاستثمارية المملوكة للحكومات على المستوى العالمي، وليس من شك أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق بدون دعم وتوجيهات من الحكومة ودون الشراكات مع نخبة من المؤسسات الحكومية المحلية والعالمية، التي نعمل معها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لدولتنا".

كما تطرق لمشروع "دولفين" الذي تم العمل فيه في عام 2009 قبل إنشاء شركة مبادلة، وقال إن فكرته جاءت لإيجاد حل لتحديات الطاقة والكهرباء في دولة الإمارات، حيث تم التوصل من خلال الدارسات إلى خطة لبناء شبكة أنابيب تربط دولة الإمارات ودولة قطر وسلطنة عمان، لافتاً إلى أنه، وعلى الرغم من ضخامة المشروع والتحديات في هذا التوقيت، فإنه بفضل جهد والتزام الحكومات استطعنا توحيد الجهود وإيجاد الحلول لكل الدول وخلال 7 سنوات تم بناء المشروع الكبير، وإدخال مستثمرين أجانب كبار.

وأردف بقوله أن هذا المشروع بات اليوم ينتج ما يزيد على ملياري قدم مكعب يومياً من الغاز ويوفر أكثر من 30% من احتياجات الغاز في الدولة عن طريق الخط، بالإضافة إلى توفير 50% من احتياجات محطات الكهرباء في الإمارات، ودعم الحركة الصناعية في الدولة عبر توفير الطاقة والغاز.

كما استعرض إنجازات مبادلة للبترول والشراكات العالمية وياه سات، المختصة في مجال الاتصالات الفضائية والمملوكة لمبادلة، والتي توفر خدمات الاتصال الفضائية العسكرية والتجارية، وقال إن أول مشروع لتطوير وبناء أقمار صناعية إماراتية بكادر إماراتي واجه أكبر التحديات في إطلاق الأقمار الصناعية والمفاوضات الدولية وعملية تصميم الأقمار الصناعية في الجزء العسكري والتجاري والتفاوض مع المصنعيين، ومواجهة تحديات فترة التصنيع والمحافظة على مواعيد الإطلاق.

وأوضح أن إحدى أهم الشراكات ضمن مشروع جولفن مع الشركة العالمية "جنرال إلكتريك" (GE) التي أتاحت إمكانية تطوير البنية التحتية، إضافة إلى توفير عدد لابأس به من فرص العمل، وتطوير الفرص في أسواق الدول الناشئة والنامية .وأكد أن مبادلة من أكبر المستثمرين في أسهم هذه الشركة العالمية، وبينهما علاقة صناعية، من خلال عملية صيانة وبناء ما لا يقل عن 200 طائرة تطير بمحركات "جنرال إلكتريك" هنا في دولة الإمارات، وتم استثمار محفضة استثمارية تقدر بنحو 5 .16 مليار درهم خلال خمسة أعوام من الشراكة ونتوقع أن تصل إلى 30 مليار درهم خلال الأعوام المقبلة من الاستثمار المشترك.