التنمية المستدامة حتمية لتحقيق السلام
شارك المقالة
دعت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية العالم للاستمرار في تطبيق أهداف التنمية المستدامة للتصدي للعنف كما دعت الأمم المتحدة بالتفكير خارج الصندوق لإيجاد الطرق الأنسب لتعزيز السلام.
وقالت كلارك: هل الأمم المتحدة مستعدة للتعامل مع التحديات الجديدة عند حدوثها؟ يجب أن يتم تحديث المؤسسات بشكل مستمر. وتسبب هذا السؤال في جدل في الأمم المتحدة حول كيفية استدامة السلام.
وخلال جلسة النقاش الأولى في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2017 تابعت كلارك: نحن بحاجة للتفكير من منظور شمولي، حيث يمكن لعملية التنمية المستدامة المساهمة في معالجة نسب الفقر العالية، وعدم المساواة، وغياب حكم القانون. والحكومات بحاجة للعمل بشكل شمولي، بحيث لا يمكن التعامل مع هذه المسألة في ليلة وضحاها إلا أنه يجب معالجتها لتحقيق السلام، ويمكن لأهداف التنمية المستدامة القيام بذلك.
وحذرت كلارك من الارتفاع الحاد في معدلات النزاع منذ عام 2011 وموجات العنف الإرهابي المتواصلة.
وعلقت كلارك: تواجه الأمم المتحدة صعوبة في التعامل مع هذه النزاعات، حيث تُعد أعداد صانعي السلام غير كافية غالبا في الوقت الحالي أو قد تكون غير مجهزة لاتخاذ الإجراء السليم أو أنها لا تملك السلطة لوقف العنف.
وأضافت: نظراً لكون عملية نشر الأمن والسلام جوهر رسالة الأمم المتحدة، من المهم معالجة ما يحفز الارتفاع الحاد في النزاع حالياً، وأضف إلى ذلك بأنه لا يجب على الدول الأعضاء انتظار قيام الأممم المتحدة بإصلاح ميثاق الأمن لديها حتى تتمكن من معالجة جذور العنف.
كما شددت قائلةً: لا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة دون سلام والعكس صحيح.
وتابعت كلارك كلامها قائلةً: دعت درجة المشاكل المشتركة التي تؤثر في الجميع، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، إلى تجديد النشاط العالمي لدى جميع المؤسسات المشاركة في عملية التنمية.
كما أشارت كلارك أنه وبالرغم من تفاؤلها بتبني الحوكمة العالمية لأجندة أهداف التنمية التي يمكن إنجازها حيال التغير المناخي، والتحضر، ومعالجة أزمة اللاجئين بشكل فاعل، لا تزال اتفاقيات التجارة، التي لم ترى الضوء منذ عام 2001، تؤثر سلبًا على الاقتصادات الصغيرة.
وحثت كلارك قائلة: من الضروري التحرك بشكل عاجل لسد الفجوة في تغطية قوانين التجارة.