تجسيد مكانة القمة الحكومية كمنصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة عبر شراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية

: تستضيف القمة الحكومية التي تعقد في الفترة من 10 – 12 فبراير الجاري تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" اجتماعين لكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وذلك في إطار شراكتها الإستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أن استضافة القمة الحكومية لهذين الاجتماعين المهمين قبيل انطلاق أعمالها، تشكل خطوة مهمة في تجسيد مكانة القمة كمنصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة بما ينسجم مع أهداف القمة في تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صعيد تطوير مفاهيم عالمية جديدة في تقديم الخدمات الحكومية والانتقال إلى حكومة المستقبل.

وتستضيف القمة اجتماع فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يعد الحدث الرسمي الأول قبيل انطلاق أعمالها تحت عنوان الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة العمل حول الحكومة المبتكرة في التاسع من فبراير 2014.

ويشكل الاجتماع فرصة لتقييم ما تم إنجازه من تقدم،  واستعراض أفضل الممارسات في الحكومات المبتكرة لدى جميع دول المنطقة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وسيبحث المشاركون مجموعة من المواضيع والقضايا المتصلة بتصميم السياسات وتنفيذها على صعيد البيانات المفتوحة والابتكار في القطاع الحكومي، مع التركيز على تجربة البيانات المفتوحة في الحكومة الإلكترونية والذكية ودورها في تحسين وتطوير الخدمات.

ويناقش الاجتماع الذي يعقد تحت قيادة كوريا الجنوبية وإيطاليا، سبل ووسائل سهولة الوصول إلى البيانات، وكيفية تأثيرها على الابتكار والحكومة الذكية. وسيشارك في هذا الاجتماع عدد من وزراء وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الحكومة الإلكترونية.

وسيشهد الاجتماع الثاني الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا تحت عنوان " مستقبل الخدمات الإلكترونية في الدول العربية" تجمعاً لمدراء الحكومة الإلكترونية في الدول العربية في جلسة مغلقة إطلاق مبادرة حكومية إلكترونية رائدة بالاستناد إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة (للاسكوا) نحو المساهمة في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير الخدمات الإلكترونية بكفاءة وفعالية.

ويرجع تاريخ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة. وتهدف المنظمة إلى دعم حكومات الدول الأعضاء في تطوير السياسات وتحقيق التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.