دولة أوروبية تستعد للاعتماد على الطاقة المتجددة بالكامل خلال عامين
مخططات الطاقة الاسكتلندية تتصدر المسيرة الأوروبية
اجتمع مجلس المواطنين الإيرلندي، الأسبوع الماضي، لمناقشة كيفية تحويل الدولة إلى وجهة رائدة عالمياً في مكافحة تغير المناخ. واستمع الأعضاء أثناء الاجتماع إلى شرح حول كيفية تمكن دولة اسكتلندا الأوروبية المجاورة من السير على الطريق الصحيح لتوفير كامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية عبر مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وتحولت اسكتلندا على مدى الأعوام الـ15 الماضية من توليد 10% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة إلى 60%، وحققت أهدافها الخاصة بالانبعاثات لعام 2020 قبل خمسة أعوام من الموعد المتوقع، وتبدو مستعدةً لمواصلة هذا الزخم في مسيرتها المستقبلية.
وانتقلت اسكتلندا نحو استخدام الطاقة المتجددة دون أي تأثيرٍ سلبي على الموارد المالية للدولة، حيث تساعد إنجازاتها على إثبات عدم الحاجة للاختيار بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية.
ويمكن أن يُعزى جزءٌ من نجاحها إلى التركيز على ضمان تنفيذ التحسينات بشكل يحمل أثراً إيجابياً على المنطقة، وجميع أنحاء الدولة. فعلى سبيل المثال، حددت الحكومة هدفاً يتمثل في بناء محطات توليدٍ للطاقة مملوكةٍ محلياً بقدرة تبلغ 500 ميغاواط، ليتم تحقيقه قبل الموعد المحدد، وبالتالي تم زيادة الهدف الآن لبناء مرافق بقدرة تبلغ ألف ميغاواط.
الطاقة النظيفة تجتاح العالم
ليست اسكتلندا الدولة الوحيدة التي تسعى لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، لا تتمتع معظم الدول الأخرى بالمستوى ذاته من الطموح من حيث الجدول الزمني.
وتمكنت مقاطعةٌ بأكملها في الصين في يونيو من عام 2017، من استخدام الطاقة المتجددة بشكل كامل لمدة سبعة أيام متتالية. ويعد هذا جزءاً من جهد أوسع نطاقاً تبذله الشركة للتحول إلى أساليب عمل صديقة للبيئة.
وفي الولايات المتحدة، تعهدت ولاية كاليفورنيا بالانتقال الكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2045، على الرغم من كونها ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز. وبالمثل، تتوقع مدينة أتلانتا أن تنهي اعتمادها على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وتجتاح موجة التغيير هذه جميع أنحاء العالم، كما حددت دراسةٌ حديثة منهجية لـ139 دولة لتعتمد على طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية بشكل كامل بحلول عام 2050.
ولن يكون إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذا التحول إنجازاً بسيطاً؛ ومع ذلك، فقد شهدنا مراراً وتكراراً أن تكلفة تأجيل هذه التغييرات ستكون باهظة، نظراً لأن ممارساتنا الحالية في مجال الطاقة تزيد من الخسائر في الأرواح البشرية، فضلاً عن المخاوف المالية والبيئية الأوسع.