توجد تفاوتات كبيرة في مجال الصحة في أستراليا، حيث تُضاف ملكية السيارات وتكاليفها لأوجه انعدام المساواة في مجال الصحة بين الأسر ذات الدخل المنخفض وتلك ذات الدخل المرتفع. وتؤثر الخصائص الطبيعية للأحياء السكنية على استخدامنا لوسائل النقل، وتؤدي بدورها إلى جعل التفاوتات الصحية أفضل أو أسوأ.

لقد أرغم ارتفاع أسعار المساكن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض على العيش على أطراف المدن الأسترالية الرئيسية. وغالباً ما تقل سبل وصول سكان هذه الضواحي المتباعدة إلى وسائل النقل العام والوظائف والمحلات التجارية والخدمات. فهم يحتاجون إلى سيارةٍ واحدة أو أكثر للوصول إلى عملهم وإيصال الأطفال إلى المدرسة.

ويعدّ شراء وصيانة السيارات من الأمور المكلفة في أستراليا، وتؤثر هذه التكاليف بشكل كبير على ميزانيات الأسر. وبدورها تؤثر الشؤون المالية للأسر على صحتها بطريقتين رئيسيتين:

• عبر القدرة على الوصول إلى الموارد المتعلقة بالصحة، مثل الأغذية الصحية والرعاية الصحية وظروف المعيشة عالية الجودة (مثل التدفئة والتبريد).
• عبر التوتر الناجم عن الصعوبات المالية، والدخل غير المضمون والتعرض لظروف أسوأ مثل الازدحام والجريمة والتلوث الضوضائي.

وغالباً ما يرغم العيش في الضواحي التي تعتمد على السيارات سكانها على التنقل لساعات طويلة.

أربعة سيناريوهات لتكاليف وسائل النقل

تبيّن السيناريوهات الافتراضية الأربعة التالية المستويات المتباينة لتكاليف ملكية السيارات وسلوكيات التنقل:

السيناريو الأول: أسرةٌ لديها سيارتان تقطعان مسافةً 15 ألف و10 آلاف كيلومتر على التوالي سنوياً. ومن المفترض أن عمر السيارة التي تتم قيادتها لمسافة 15 ألف ً كيلومتر هو أقل من ثلاثة أعوام، وتم شراؤها جديدةً وهي ممولة بواسطة قرض. كما يفترض أن عمر السيارة الأخرى عشرة أعوام، وأنها مملوكةٌ بالكامل. وتتسق هذه الأسرة مع التقديرات المقدمة من قبل جمعية السيارات الأسترالية.

السيناريو الثاني: مماثلٌ للسيناريو الأول دون وجود السيارة المستعملة، والتي تستبدل بخمس رحلات ذهاباً وإياباً بوسائل النقل العام أسبوعياً إلى المنطقة التجارية المركزية في ملبورن، من الضواحي الخارجية.

السيناريو الثالث: لا وجود للسيارات، حيث تستبدل بعشر رحلات ذهاباً وإياباً إلى المنطقة التجارية المركزية من الضواحي الخارجية.

السيناريو الرابع: لا وجود للسيارات، وتستبدل بعشر رحلات ذهاباً وإياباً إلى المنطقة التجارية المركزية (أي استخدام عَرَضيّ لوسائل النقل العام)، حيث يكون المشي وركوب الدراجات الهوائية الأشكال الرئيسية للتنقل.

ويبين الجدول الأول كيف يمكن أن يحسّن الحد من تكلفة ملكية الأسر للسيارات الأوضاع المالية للأسر، حتى بعد إضافة تكلفة النقل العام.

التكلفة الأسبوعية لامتلاك سيارة في ملبورن بأستراليا

ويقلل التحول من نهج الأسر التي تمتلك سيارتين إلى أسر تمتلك سيارة واحدة التكاليف الأسبوعية بما يصل إلى 41 دولارا أستراليا، حتى بعد إضافة تكاليف استخدام وسائل النقل العام بمقدار 41 دولارا أستراليا أسبوعياً.

كما يمكن أن يساعد التحول من نهج الأسر التي تمتلك سيارتين إلى عدم امتلاك سيارات، في تحسين الوضع المالي الأسبوعي بمبلغ يصل إلى 237 دولارا أستراليا، وذلك بعد إضافة 10 رحلات ذهاباً وإياباً إلى المنطقة التجارية المركزية.

ويبيّن السيناريو الرابع، الذي يركّز على المشي وركوب الدراجات، أعظم قدرٍ من التحسن في الشؤون المالية للأسر. حيث أن هذه الأسر توفر ما يصل إلى 294 دولارا أستراليا أسبوعياً.

وتختلف الآثار المترتبة على الأسر لكل سيناريو من سيناريوهات ملكية السيارات ووسائل النقل هذه تبعاً لدخلها. ولتوضيح ذلك، قمنا بأخذ متوسط دخل الأسر المتاح من الشرائح الخمسية الأدنى والمتوسطة والأعلى من مكتب الإحصاء الأسترالي في عام 2015-2016.

وعلى الرغم من أن إلغاء استخدام السيارات سيزيد دخل الأسر المتاح بعد دفع تكاليف وسائل النقل، فإن أكبر الفروقات النسبية ستعود لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يعني أن هذه الأسر ستستفيد بدرجةٍ أكبر من الحد من تكاليف ملكية السيارات والانتقال إلى استخدام وسائل نقل أكثر حيوية وميسورة التكلفة.

يمكن للتصميم المدني أن يعزز صحة وثروة الأسر

كيف نساعد الأسر على التحول من امتلاك سيارات خاصة؟ يكمن الجواب في البيئات التي نعيش فيها.

تشير الأدلة المستمدة من الأبحاث إلى عدة استراتيجيات لتحسين استيعاب وسائل نقل متوافرة وميسورة التكلفة، مع الحد من الاعتماد على السيارات، وجوانب عدم المساواة الصحية المتعلقة بها. وتشمل هذه المقترحات ميزات في التصميم المدني المحلي مثل:

• شبکات شوارع آمنة ومتصلة (تتضمن البنیة التحتیة الخاصة بالمشاة والدراجات) التي تحد من التعرض لحركة المرور.
• مناطق تتضمن الخدمات التجارية والعامة وفرص الترفيه.
• وسائل نقل عام ملائمة وميسورة التكلفة ومتوافرة بكثرة وآمنة ومريحة.
• كثافة سكنية أعلى وذات أنماط مختلفة من المساكن (بما في ذلك الإسكان ميسور التكلفة) لدعم استدامة الأعمال المحلية وخدمات النقل العام المتوافرة بكثرة.
• التوعية والترويج لركوب الدراجات.
• تنظيم مناطق للمشاة خالية من السيارات، واتخاذ تدابير للتخفيف من الازدحامات في حركة المرور، ووضع لافتاتٍ وتيسير الوصول للجميع (بما في ذلك الكراسي المتحركة وعربات الأطفال).

ولم تستفد أستراليا إلى الآن من كامل إمكانات تعزيز مدى توافر وسائل النقل والحد من الاعتماد على السيارات كوسيلة للحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة.

وعلى سبيل المثال، أعلنت حكومة فيكتوريا مؤخراً عن 17 ضاحية جديدة منخفضة الكثافة السكانية على أطراف ملبورن (أي على بعد 50 كيلومتراً تقريباً عن المنطقة التجارية المركزية)، وذلك بهدف إيجاد مساكن أقل تكلفةً. ولكن خبراء التخطيط المدني انتقدوا هذه الخطط لكونها تزيد من الاعتماد على السيارات وأوقات استبدالها، نتيجةً لقلّة الوجهات والمرافق المجاورة، والتي ثبت ضررها بالصحة.

ووصف معهد التخطيط الأسترالي في حالةٍ أخرى، النفق الغربي المقترح إنشاؤه بتكلفة تبلغ 5.5 مليار دولار أسترالي بأنه "حلٌّ رجعيّ"، وأعرب المعهد عن قلقه إزاء "ترسيخ عدم المساواة بالنسبة لقاطني الضواحي الخارجية".

وقد يستغرق تغيير بيئة وسائل النقل في المدن أعواماً أو عقوداً من الزمن، وغالباً ما يكون التمويل محدوداً. وينبغي النظر في المبادرات المرحلية التي تستهدف الضواحي ذات الدخل المنخفض أولاً نظراً لاحتمال تحقيقها لمكاسب كبيرة في الإنصاف في مجال الصحة.

وتشتمل هذه المنهجية على بعض المحاذير، حيث تنطوي مشاريع التجديد المدني على مخاطر رفع المستوى الاجتماعي، بحيث تحل الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع محل الأسر الأقل دخلاً. كما تبين أن الاستثمارات الحكومية القائمة على أماكن محددة، مثل إدخال تحسينات على وسائل النقل العام، تزيد أسعار المساكن المحلية، ويُجبِر ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض على نقل أماكن سكنها، وغالباً ما يكون ذلك إلى الضواحي التي تعتمد على السيارات الموجودة في أطراف المدن.

وفي هذه السيناريوهات، يمكن أن يسهم انعدام السياسات الحكومية التي تحمي من تهجير القاطنين ذوي الدخل المنخفض في تفاقم أوجه التفاوت في مجال الصحة.